- گروه پژوهشی: گروه سیاست نوآوری و آیندهنگاری
- مجری پروژه: پژوهشکده مطالعات فناوری- مدیر پروژه: فاطمه کنعانی
- کارفرمای پروژه: مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت
- همکاران: سمیه مروج، آرمان خالدی، هلیا یوسفنژاد و هادی عظیمینژاد
- تاریخ انجام پروژه: 1403
اهداف پروژه:
- ارائه تصویر کلی از وضعیت رصد و پایش شاخصهای فاوا در ایران
- نگاشت صحیح جایگاه (جانمایی) و نوع ارتباطات بیرونی مرکز رصد و پایش شاخصهای فاوا در زیستبوم است به گونهای که مشروعیت لازم برای مأموریت محوله را داشته باشد.
خلاصه مدیریتی:
فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری کلیدی و توانمندساز در راستای دستیابی به اهداف کلان توسعه ملی مانند سند چشمانداز ایران 1404 و تحقق جامعه اطلاعاتی نقش محوری ایفا میکند. برنامهریزی برای رسیدن به این هدف، در گام نخست، نیازمند سنجش وضعیت کنونی برحسب شاخصها و معیارهای مشخص است و بدون آن، نمیتوان تصویری روشن از آینده متصور شد. در اختیار داشتن نظام آماری شفاف و استفاده از شاخصهای استاندارد، بخصوص برای کشورهای در حال توسعه که با موضوع شکاف دیجیتال روبرو هستند، بسیار حیاتی است. از سوی دیگر، ارزیابی شاخصها خود انعکاسی از سیاستگذاری ملی و اقدامات صورتگرفته بوده و راهنمایی برای گامهای آتی در اختیار میگذارد.
با توجه به اهمیت موضوع، در این پروژه تلاش شده است ضمن بررسی وضعیت فعلی و بازیگران اصلی فرآیند رصد و پایش شاخصهای فاوا در ایران، با استفاده از مرور تجارب بینالمللی و مصاحبه با خبرگان داخلی، توصیههایی برای بهبود این سازوکار و جایابی متولی یا متولیان اصلی، و شیوههای مشروعیتبخشی به آنها ارائه شده است.
گزارش پیشِ رو شامل چهار فصل اصلی است:
فصل اول: مبانی نظری
فصل دوم: بررسی تجارب بینالمللی
فصل سوم: اسناد بالادستی و تجارب داخلی و مصاحبهها
فصل چهارم: بحث و نتیجهگیری
در فصل اول، به بیان ضرورت و اهمیت موضوع، چارچوبهای کلی، چالشهای مشترک و رویههای هماهنگی در نظام آماری پرداخته شده است. در فصل دوم، مروری بر نظام آماری کشورهای چین، هند، آلمان، فیلیپین، برزیل و اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) انجام شده و درسآموختهها و نکات حاصل از تجربیات این کشورها جمعبندی و ارائه شده است. در فصل سوم، ابتدا ردپای ضرورت سازماندهی نظام آماری فاوا و اقتصاد دیجیتال در قوانین و اسناد بالادستی رصد شده و سپس نتایج مصاحبه با خبرگان آمده است. گفتنی است برای جمعآوری نظرات صاحبنظران، صرفاً به حوزه فاوا اکتفا نکرده و در حوزههای نانو، دارو و سلامت و شاخص جهانی نوآوری که دارای تجربیات مشترک و مشابهی بودند نیز تجربهنگاری مختصری صورت گرفت. در فصل پایانی، برآیند نظرات خبرگان و درسآموختههای کشورهای موردمطالعه توسط تیم پژوهش، جمعبندی و تحلیل شد و در پایان، متناسب با شرایط ایران، توصیههایی ارائه گردید.
در نهایت پس از جمعبندی نظرات صاحبنظران و تجربیات کشورهای منتخب، نکات ذیل دریافت شد:
1. نهادسازی مجزا برای متولی آمار فاوا به صلاح نبوده و صرفاً موجب افزایش پیچیدگی سازمانی و اتلاف هزینه خواهد شد. واگذاری رصد و پایش به شرکتهای خصوصی هم هرچند ممکن است موجب افزایش چابکی و بهبود کیفیت نتایج شود، اما واگذاری کامل آن به بخش خصوصی، تبعات جبرانناپذیری میتواند به دنبال داشته باشد. پس گزینه واگذاری کامل این فرآیند به بخش خصوصی، رد است.
2. در پاسخ به این سوال که از بین ساختارها و نهادهای موجود، کدام یک متولی و پاسخگوی اصلی در نظر گرفته شوند، میتوان دو سناریو در نظر گرفت: در سناریوی اول، با توجه به اینکه در قانون هفتم توسعه، مرکز آمار ایران، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به طراحی چارچوب و معیارهای سنجش اقتصاد دیجیتال شدهاند، و نظر به اینکه دامنه اقتصاد دیجیتال و شاخصهای فاوا همپوشانی جدی با یکدیگر دارند، در صورتی که در ظرفیت، ساختار، سبک و سیاق و در کل، نظام آماری مرکز آمار ایران بهبودی حاصل شود و درک خوبی نسبت به حوزه تخصصی فاوا برای این مرکز ایجاد شود، در صورتی که کنسرسیومی مشترک بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران، نظام صنفی و امور رایانهای و سازمان برنامه و بودجه کشور و با محوریت مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار ایجاد شود، میتوان انتظار داشت نتایج بهتری حاصل شود. در این سناریو، پیشنهاد میشود یک هیئت هماهنگی در محل وزارت فاوا یا مرکز آمار، بهعنوان بالاترین مقام سیاستگذاری و راهبری این کنسرسیوم ایجاد شود که سیاستها را تدوین نموده، مسئولیتها را مشخص و اولویتها و استانداردهای آماری را تعیین کند. این هیئت، باید محافلی را برای هماهنگی بین بازیگران کلیدی در نظام آماری ایجاد کرده و به عنوان مرکز مبادلات آماری و رابط مسائل آماری بینالمللی عمل کند. همچنین لازم است هر سازمان یا نهاد، از اهرمهای خود برای اخذ دادهها استفاده کند، بهطوری که سازمانها یا شرکتهای زیردست ملزم به ارائه و افشای دادهها شوند. به طور مثال، اتاق بازرگانی کارت بازرگانی را اهرم اخذ داده قرار دهد. دراین حالت، یک مجموعه یا هاب داده برای اجماع و اعتباربخشی و گزارش نهایی لازم است. مرکز ملی آمار حسب مأموریت اصلی خود و مشروعیت، در صورت پویاتر شدن و شفافیت روشهای سنجش و تجهیز منابع انسانی و مالی و توجیه و کسب دانش تخصصی در حوزه فاوا میتواند این نقش مرکزی و محوری را عهدهدار شود.
دلیل اینکه مرکز آمار باید در محور ارتباطات و در مرکز نظام قرار گیرد این است که این مرکز، از مشروعیت لازم برخوردار است، علاوه بر این، پیمایشهایی که توسط این مرکز انجام میشود اغلب از قوانینی بهره میبرند که پاسخ اجباری به این پیمایشها را تضمین میکند، که در نتیجه، عدم پاسخدهی را کاهش میدهد. مرکز ملی آمار معمولاً یک مؤسسه دولتی مرکزی متخصص در آمار است و قادر به بهینهسازی استفاده کارآمد از منابع فیزیکی، انسانی و فنی (مانند شبکههای جمعآوری دادهها، مصاحبهگران آموزشدیده، متخصصان آمار، ثبت کسبوکار و ابزارهای پیمایش) است. کاربران همچنین از استفاده از آمار رسمی و ابردادههای مرتبط سود خواهند برد و به دادههای منتشر شده اطمینان خواهند داشت.
البته باید مدنظر داشت که در این مدل هم اعتبارسنجی دادهها باید مشترکاً توسط وزارت ارتباطات و مرکز آمار انجام شود. نکته حائز اهمیت این است که این مدل همکاری بدون ایجاد تکلیف قانونی الزامآور برای مرکز آمار از بالادست و در نظر گرفتن اعتبار مالی مجزا برای این مرکز، امکانپذیر نیست. لازم است صراحتاً آمار فاوا در جدول تولید آمار رسمی گنجانده شود.
برای پیشبرد بهتر امور هماهنگی کنسرسیوم، تقسیم کار براساس نوع و دامنه داده (دادههای سمت عرضه، تقاضا و یا قیمت)، میتواند مؤثر باشد. همچنین در بین انواع سهگانه هماهنگی (فنی، حقوقی و مالی)، هماهنگی فنی باید با محوریت مرکز آمار و پژوهشکده آمار، با استمداد از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، و هماهنگی حقوقی با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شود. به منظور جمعآوری داده برای پاسخ به مسائل خاص، انجمنهای تخصصی نیز به فراخور نیاز و ظرفیت موجود، ممکن است بتوانند نقشآفرینی کنند.
در سناریوی دوم، مرکز آمار، بهعنوان هاب دادههای فاوا منظور میشود ولی به دلیل عدم اشراف کامل این مرکز به دادههای تخصصی حوزه فاوا، لازم است کمیتههای تخصصی با مشارکت وزارت فاوا ذیل آن ایجاد شود.
اما به هر صورت، هر یک از دو سناریوی پیشنهادی بخواهد اجرایی شود، لازم است سازوکار و رویههای مرکز آمار از وضعیت سلب و خشک فعلی به حالت منعطفتر و تخصصیتر تغییریافته و برای همکاری کنسرسیومی و کارهای مشترک، بازتر برخورد کند.
3. نکته مهم دیگری که در بازطراحی نظام آماری فاوا باید مدنظر داشت این است که طراحی این نظام نباید وابستگی به نظرات مدیران داشته باشد و با تغییر مدیریت، نوع و رویه همکاری، تغییر کند.
4. گزینه خصوصی بودن کل نظام آمار فاوا رد است، اما با توجه به اینکه تجربه کشورها نشان داده که اگر دادهها منحصراً در اختیار دولت باشد، نظام آماری پویایی ایجاد نخواهد شد و از ظرفیتهای خلق ارزش دادهها مبتنی بر تحلیل هم به خوبی نمیتوان بهره برد، لذا با توجه به برآیند نظرات خبرگان، رویکرد دولت باید بیشتر متمایل بر داده باز باشد و دادهها را در اختیار شرکتهای تحلیلگر، پژوهشگران و یا سرمایهگذاران و شرکتهای تولیدی و بخش خصوصی قرار دهد تا بهرهبرداری لازم برای تصمیمات و برنامهریزی تولید و سرمایهگذاری و یا تحلیل بازار برای استفاده متقاضیان صورت پذیرد.
5. در پاسخ به این سوال مشخص که “چگونه میتوان به مرکزی که قرار است محوریت رصد و پایش را به عهده داشته باشد، مشروعیت بخشید”، هم میتوان براساس یافتههای حاصل از پژوهش راههای مشروعیتبخشی را در موارد ذیل خلاصه نمود:
1. پشتوانه قانونی
2. برنامه راهبردی
3. مشروعیت ذاتی متولی
4. مشروعیت تدریجی و به واسطه مرجعیت
در پایان لازم است خاطرنشان شود که پیادهسازی آنچه در توصیهها و کلام آخر آمده، ساده نیست و پیچیدگیهای اجرا چندین برابر ارائه توصیههاست، اما نباید فراموش کرد که فرآیند توسعه، هیچ گاه ساده و بدون حواشی نبوده و در هیچیک از کشورهای جهان بدون بروز تغییرات اساسی و مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به وقوع نپیوسته است. بلکه تغییر و تحولات توسعه و پیشرفت در جوامع در حدی است که از توسعه به مرگ نظام کهن تاریخی و تولد و زایش نظامی نو تعبیر شده است. تنها تدبیر درست و آیندهاندیشی و رویکرد صحیح است که میتوان در این مسیر با موفقیت گام برداشت.
